pregnancy

الإطار النظري للمحاسبة المالية

الإطار النظري للمحاسبة


1-  تعريف المحاسبة:
هي مجموعة من المبادئ والأسس والنظريات والمفاهيم المحاسبية التي تحكم تسجيل العمليات المالية بطريقة منظمة وتبويبها وتلخيصها في شكل قوائم مالية بهدف تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن فترة زمنية معينة وتحديد المركز المالي في هذه الفترة وحتى يستفيد جميع الأطراف في اتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة
2- أهداف المحاسبة المالية : Objectives of Financial Accounting:
يجب في البداية التفرقة بين الأهداف والوظائف ، فالهدف: هو الغاية اللي يرغب في تحقيقها ، في حين أن الوظيفة: هي مجموعة الأعمال التي يتم القيام بها من أجل تحقيق هذه الغاية. وفي ضوء ذلك يمكن القول أن للمحاسبة المالية الأهداف والوظائف التالية:
أولا: الأهداف: Objectives  :
الأهداف المستخلصة من التعريف السابق ذكره:
1-                تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن فترة زمنية معينة.
2-             تحديد المركز المالي في هذه الفترة.
 تسعى المحاسبة المالية إلى تحقيق العديد من الأهداف والتي من أهمها
1-    توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط ورسم السياسات للفترة أو الفترات القادمة.
2- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإحكام الرقابة على أعمال المنشأة والمحافظة على ممتلكاتها من الضياط والتلاعب والإختلاس.
3- الإحتفاظ بسجلات كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية التي تقوم بها المنشأة حتى يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
3- وظائف المحاسبة:
Functions of Financial Accounting
الوظائف المستخلصة من التعريف:
1-   التحديد :تحديد الأحداث الاقتصادية (العمليات المالية ) التي ينبغي الإهتمام بها ومعالجتها وتجهيزها ( تحديد العمليات إذا كانت مالية أو غير مالية ) (العمليات المالية مثل : بيع السلع-تقديم الخدمات – دفع الأجور. العمليات الغيرمالية : قرار تعيين موظف )
2-                       القياس : بعد تحديد العمليات المالية يجب قياسها بوحدة النقد (تحديد قيمتها بالريال ) (العمليات التي لا يمكن قياسها بوحدة النقد يتم تجاهلها لأنها عمليات غير مالية .
3-                       التسجيل : بعد قياس العمليات المالية يتم تإثباتها في الدفاتر المحاسبية باتباع الطرق العلمية السليمة وذلك بشكل توثيق تاريخي مستمر .
4-                       التوصيل: لكي تتم الستفادة من العمليات المالية التي تم تحديدها وقياسها وتسجيلها ينبغي توصيل نتائجها إلى المستفيدين عن طريق إعداد التقارير المالية التي أهمها القوائم المالية , ثم يقوم المحاسب بتحليل وتفسير هذه القوائم للمستفيدين ليسترشدوا بها في اتخاذ القرارات .
4-  الأطراف المستفيدة:  - المستخدم الداخلي :
-        إدارة المنشأة
المستويات الإدارية المختلفة داخل المنشأة التي أعدت التقارير المالية لاحتياج إدارة المنشأة للمعلومات المحاسبية لمساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصدية الرشيدة  مثل مدى حاجة المنشأة للسيولة النقدية , بالإضافة إلى حاجة إدارة المنشأة للتأكد من تحقيق أهدافها طويلة الأجل في تحقيق الربح ويكون ذلك من خلال تقارير تفصيلية داخلية إضفة للتقارير المالية والقوائم المعدة .
-       العاملون:
للاطمئنان على استمرار وظائفهم .
-       المستخدم الخارجي :وتشمل جميع الأطراف غير إدارة المنشأة وهي:
-       أصحاب المنشأة ( الملاك) :
للتعرف على مدى نجاح أعمالهم وقياس مدى كفاءة الإدارة في استخدام وحماية أموالهم , بالإضافة إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة أو تخفيص استثماراتهم أو ابقائها على ماهي عليه .
-       المستثمرون الحالييون والمحتملون:
 للتعرف على حجم العائد الحالي أو المتوقع ومدى كفاءة الإدارة .
-       الدائنون:
للاطمأنان على تحصيل مستحقاتهم من المنشأة  ..
-       الأجهزة الحكومية:
مثل مصلحة الزكاة والدخل , وزارة المالية والتجارة وديوان المراقبة العامة وذلك لأغراض مختلفة مثل جباية الزكاة وفرض الضرائب , التخطيط الإقتصادي, منح الإعانات .... .
-       الرأي العام :
وهم الخبراء والباحثون والمستشارون المالييون والاقتصاديون والمؤسسات العامة وذلك لأغراض مختلفة .
5-  خصائص المعلومات المحاسبية:  الرئيسية
Ø     الملاءمة :
أي ذات صلة بالقرار المراد اتخاذه وتحدد بثلاث عناصر :
-       الوقتية :
بأن تكون حديثة وفي الوقت المناسب ويمكن أن تكون تقديرية .
-       القدرة التنبؤية للمعلومات :
بمعنى أنها تمكن متخذ القرار من تحسين توقعات المستقبل لنتائج الأحداث .
-       المساعدة في التقييم والتصحيح :
تساعد متخذ القرار من مراجعة وتصحيح  التوقعات السابقة .
Ø     المصداقية :
بمعنى امكانية الاعتماد عليها ولها ثلاث عناصر:
-       الحياد وعدم التحيز
-       الأمانة في العرض
-       القابلية للتحقق.
خصائص المعلومات المحاسبية: الفرعية
Ø     القابلية للمقارنة  :
امكانية اجراء مقارنة لنفس المنشأة بين فترات زمنية مختلفة ( تتأثر بمدى اتباع نفس الطرق المحاسبية ) أو مع منشآت أخرى في نفس النشاط , حيث تزداد قيمة المعلومات المحاسبية مع اجراء المقارنات  .
Ø     الثبات في إتباع نفس السياسات و القواعد المحاسبية من فترة لأخرى
6-  فروع المحاسبة:
_ المحاسبة المالية :
وهي الفرع الذي يهتم بتحليل وتسجيل العمليات المالية وتلخيصها بهدف فياس نتيجة نشاط المنشأة خلال فترة زمنية معينة . فقائمة الدخل وقائمة المركز المالي هي نتاج المحاسببة المالية للمنشأة ويتركز اهتمامها على تقديم المعلومات الملية للأطراف الخارجية .(المحاسبة الخارجية )
-       محاسبة التكاليف والإدارية :
بدأ هذا الفرع بمحاسبة التكاليف لتحديد تكلفة الانتاج أو لتحديد تكلفة الوحدة , ثم تطور إلى المحاسبة الإدارية لارتباطها بمحاسة التكاليف حيث أن الاستخدام الإداري للمعلومات المحاسبية بدأ باستخدام تكاليف المنتجات في اتخاذ القرارات الإدارية وتطور ليشمل جميع المعلومات المحاسبية التي تخدم الإدارة لإي التخطيط والرقابة وقياس الأداء , وهذا ما يسمى بالمحاسبة الإدارية التي هي امتداد لمحاسبة التكاليف .
     - المحاسبة الحكومية :  Governmental Accounting
                وهي الفرع الذي يهدف لتوفير المعلومات المحاسبية الخاصة بالوحدات والإدارات الحكومية للتأكد من تحقيق الرقابة على الأموال العامة للدولة سواء  الإيرادات أوالمصروفات الحكومية.
     - المراجعة: Auditing
 تعد المراجعة أحد الوظائف وثيقة الصلة بوظائف المحاسبة، والمستقلة عنها في نفس الوقت. وتهدف المراجعة إلى التحقق من دقة المعلومات  المحاسبية بغرض إبداء رأي فني محايد عن مدى عدالة القوائم المالية لمنشأة معنية في إطهار المركز المالي ونتيجة الأعمال لتلك المنشأة. ( المحاسب يعد القوائم المالية والمراجع يراجعها ) لإضفاء الثقة والمصداقية في المعلومات الواردة بتلك القوائم .
-       محاسبة الزكاة والضريبة :
وتعني بتجميع ومعالجة المعلومات المالية للوصول إلى المبلغ الخاضع للزكاة و الضريبة
-       المحاسبة الدولية وتعني بتسجيل العمليات بعملات مختلفة وإعداد القوائم المالية في ظل اختلاف القوانين والعملات المتداولة (منشات متعددة الجنسيات)
-       المحاسبة الاجتماعية: تعني بقياس التكاليف و المزايا الاجتماعية وبيان أثرها على الوحدة الاقتصادية
-       المحاسبة البيئية و تعني بقياس التكاليف التي يتحملها المجتمع نتيجة تلوث المياه أو الهواء
-       الرقابة الداخلية ونظم المعلومات المحاسبية تصميم المجموعة المستندية والدفترية والتقارير المالية للوحدة ويستعان بالوسائل الالكترونية

7- الفروض و المبادئ المحاسبية المتعارف عليها:
مبادئ المحاسبة المتعارف عليها: Generally Accepted Accounting Principles (GAAP):
 تعتمد المحاسبة المالية على كثير من المفاهيم و المبادئ التي نشأت وتطورت على مدى التطور التاريخي للمحاسبة. وكثيرًا ما يطلق عليها إسم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها أو المقبولة قبولاً عامًا Generally Accepted Accounting Principles وهي توضح الطريقة أو الإجراءات التي يتم بها معالجة مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي إلى تجانس سجلات وقوائم المنشآت التي تظهر بها مثل هذه البنود. ومن أهم هذه المبادئ ما يلي:-
1-فرض الوحدة المحاسبية: Accounting Entity : ( استقلال الوحدة المحاسبية )
 من وجهة نظر المحاسبة، تعامل كل منشأة على أنها وحدة منفصلة عن مالكيها وعن المنشآت الأخرى ولها شخصيتها المعنوية المستقلة إستقلالاً تامًا عن مالكها بصرف النظر عن الشكل القانوني لها. ويمثل هذا المبدأ محور الاهتمام الذي يدور حوله النظام المحاسبي. ولذلك فلكل منشأة سجلاتها المحاسبية، ونظامها المحاسبي من تحديد، وقياس، وتسجيل، وإحتفاظ وتبليغ للمعلومات المحاسبية. فالمعاملات المالية الخاصة بالمالك ليست جزءًا من المنشأة المملوكة له ولا تثبت في السجلات المحاسبية الخاصة بتلك المنشأة إلا إذا كانت ذات تأثير مباشر عليها.( مثال : رأس المال والمسحوبات )
( البنك السعودي الأمريكي)
2- فرض الوحدة النقدية: Monetary Unit
 لا بد من إستخدام صيغة مفهومة لمستخدمي المعلومات المحاسبية عند تسجيل أو تبليغ تلك المعلومات، وهذا بالضرورة أدى إلى مفهوم الوحدة النقدية أو القياس النقدي، والذي يعني أن المحاسبة المالية تقوم بقياس الموارد (الأصول) والتعهدات (الإلتزامات) والتغيرات فيها (الدخل) في شكل وحدات نقدية (ريال سعودي، دولار أمريكي...الخ) بإعتبار أن النقود تعتبر وحدة قياس نمطية ملائمة لتحديد وتقرير تأثير العمليات المختلفة.
3- فرض الاستمرارية: Going Concern :
يقصد بالاستمرارية أن المنشأة وجدت لتستمر وأن المنشأة مستمرة في عملياتها لفترة من الزمن تكفى لإنجاز تعهداتها الموجودة، في ظل غياب دليل موضوعي على عكس ذلك. وترتيبًا على ذلك يتم تقييم الأصول على أساس التكلفة التاريخية ويتم تجاهل قيم التصفية للأصول والالتزامات وآثارها على الدخل، فضلاً عن أن التمييز بين الأصول الثابتة والأصول المتداولة والخصوم قصيرة الأجل والخصوم طويلة الأجل هو نتيجة لتطبيق مبدأ استمرارية المنشأة.
4- فرض الفترة المحاسبية: Accounting Period :
 لكي يتم قياس نتيجة نشاط المنشأة (الوحدة المحاسبية) بدقة تامة فإن الأمر يستلزم الانتظار حتى يتم تصفية أعمال هذه المنشأة، وهو الأمر الذي يعد غير منطقي أو عملي نظرًا للحاجة الملحة لمستخدمي المعلومات المحاسبية لمعرفة نتيجة أعمال المنشأة أولا بأول حتى يستطيعوا التصرف في ظل رؤية واضحة واتخاذ قرارات اقتصادية سليمة. لذلك يتم تقسيم حياة المنشأة إلى فترات دورية غالبًا ما تكون (سنة مالية) وفي نهاية كل فترة يتم قياس نتيجة أعمال المنشأة من خلال مقابلة مصروفات الفترة بإيرادات نفس الفترة، كما يتم إعداد قائمة المركز المالي في نهاية تلك الفترة.
المبادئ
1- مبدأ التكلفة التاريخية: Historical Cost :
يعني مبدأ التكلفة التاريخية أن المعاملة المالية تثبت على أساس كمية النقود الفعلية (التكلفة) التي إستخدمت في التبادل لتلك المعاملة. بعد إثبات تلك المعاملة فإن التكلفة تفيد في الدفاتر المحاسبية وتظل على ما هي عليه دون النظر إلى أي تغيير لا حق قد يحدث (فيما عدا الإستخدام) في قيمة تلك المعاملة. فمثلا شراء قطعة أرض تسجل بالقيمة التي إشتريت بها وتظل في السجلات بهذه القيمة بغض النظر عن التغيرات التي قد تحدث لقيمة الأرض فيما بعد. ولا شك أن التمسك بإتباع مبدأ التكلفة التاريخية يرجع إلى سهولة التحقق من تلك القيم وإستنادها إلى أسس موضوعة. وهناك إتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوائم المالية على أهمية وضرورة إستخدام مبدأ التكلفة التاريخية في تسجيل المعاملات المالية في الدفاتر وبالتالي إستخدام القيم التاريخية كأساس لقياس عناصر القوائم المالية.
2- مبدأ المقابلة: Matching :
نتيجة لتقسيم حياة المنشأة إلى فترات دورية فإن الأمر يتطلب لتحديد صافي دخل الفترة المحاسبية أن يحمل إيراد الفترة بجميع المصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا الإيراد بغض النظر عن واقعة تسديد هذا المصروف. وهذا ما يعرف بمبدأ مقابلة الإيراد بالمصروف، وهو من المبادئ المحاسبية الهامة والتي تعتمد عليها كثير من الإجراءات المحاسبية التي ترتبط بتحديد نتائج الأعمال في نهاية الفترة.
3- مبدأ التحقق (الاعتراف بالإيراد): Revenue Recognition :
يعني هذا المبدأ أن المنشأة لا تعترف بالإيراد وتسجله في دفاترها إلا بعد تحققه فعلاً، ويتم تحديد نقطة تحقق الإيرادات عند حدوث واقعة البيع ويتم ذلك عند تسليم السلعة المباعة أو تقديم الخدمة، حيث أنه عند هذه النقطة تتم عملية التبادل المادي ويتوفر دليل موضوعي على تحقق الإيراد.
أساس الاستحقاق: Accrual :
 يعني هذا المبدأ أنه عند قياس صافي الدخل الخاص بالفترة ، فإن الإيرادات التي تؤخذ في الإعتبار هي تلك الإيرادات التي تخص الفترة سواء حصلت أو لم تحصل، كما أن المصروفات التي تؤخذ في الإعتبار هي تلك المصروفات التي تخص الفترة سواء سددت أو لم تسدد. وهذا يعني أن تتم المحاسبة عن العمليات المالية بصرف النظر عن إقترانها بالتدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة.
أساس النقدي :
يعني هذا المبدأ أنه عند قياس صافي الدخل الخاص بالفترة ، فإن الإيرادات التي تؤخذ في الاعتبار هي تلك الإيرادات التي حصلت فعلا والمدفوعات التي دفعت فعلا
4- الإفصاح: Disclosure :
 ويعني هذا المبدأ أنه عند إعداد القوائم المالية يجب أن يكون هناك علانية تامة، بحيث لا يتم إخفاء أي معلومات أو بيانات قد تضر بالمستفيدين من هذه القوائم، أو قد تساهم في إتخاذ قرار معين. ويجب على المحاسب أن يلتزم جانب الحياد عند إعداد هذه القوائم وذلك بالإفصاح التام عن جميع المعلومات بغض النظر عن مدى تأثيرها على هذه القوائم.
الثبات (التجانس): Consistency :
 يعني هذا المبدأ أنه عند قيام المنشأة بإتباع إجراء أو أسلوب محاسبي معين فإنه يجب أن لا يغير من فترة لأخرى. ويعد مبدأ الثبات مبدأ هامًا لأنه يساعد مستخدمي القوائم المالية على تفسير التغيرات في المركز المالي والتغيرات في قائمة الدخل. ويمكن تصور مدى الغموض الذي ينتج إذا تجاهلت المنشأة مبدأ الثبات وغيرت الأساليب المحاسبية كل فترة. فإن أي منشأة يمكنها أن تؤثر في صافي الربح من سنة لأخرى زيادة ونقصا بمجرد تغييير الأساليب المحسبية المتعبة. ويلاحظ أن مبدأ الثبات لا يعني أن المنشأة لا يمكنها مطلقًا أن تغير أساليبها المحاسبية المتعبة، بل يمكن للمنشأة أن تغير الأسلوب المتبع والتحول إلى أسلوب جديد إذا كان هذا الأسلوب يوفر معلومات أكثر فائدة بالنسبة للمستخدمين مقارنة بالأسلوب الجاري إستخدامه. ولكن يجب الإفصاح عن مثل هذا التغيير والآثار الناتجة عنه في القوائم المالية حتى لا يتم تضليل المستخدمين كما يجب الثبات عبد ذلك على الأسلوب الجديد.
5- مبدأ التحفظ (الحيطة والحذر) Conservatism :
 في الكثير من المواقف المتعلقة بتقييم الأصول وتحدي الدخل، تكون هناك عدة قيم تمثل بدائل في مجال التقييم. وفي هذه الحالة فإن المحاسبة يختار البديل الذي يترتب عليه عدم زيادة قيمة الدخل وبالتالي عدم زيادة قيم عناصر الأصول بقائمة المركز المالي. وهذا المفهوم يعد تطبيقًا لقاعدة الحيطة والحذر بمعنى عدم أخذ الأرباح المتوقعة في الإعتبار إلا عند تحققها فعلا.( تكوين مخصصات )


المصطلحات المحاسبية
1- المنشأة :
أي وحدة اقتصادية تزاول نشاطا تجارياً أو صناعياً أو خدمياً بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها .
2-  التقارير المالية : 
المنتج النهائي لمخرجات النظام المحاسبي وتنقسم إلى :
·        التقارير الخاصة : وتكون لخدمة جهة معينة لتحقيق هدف معين وفي العادة يكون تقرير سري عن الإيرادات والمصروفات.
·        التقارير العامة : القوائم المالية التي تعد في نهاية السنة المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية , وتنقسم لكل من:
                 

§        قائمة الدخل Income Statement:
هي عبارة عن قائمة مالية تظهر نتيجة أعمال المنشأة من ربح او خسارة خلال فترة زمنية محددة وذلك عن طريق مقابلة الايرادات والمصروفات الخاصة بتلك الفترة.
وتشمل في اعلاها على ثلاث عناصر:
-        اسم المنشأة.
-        اسم القائمة (قائمة الدخل).
-        الفترة التي تغطيها القائمة.

وتظهر قائمة الدخل في شكل حساب على النحو التالي:وتسمى ح/ ملخص قائمة الدخل

منشأة التجارة العالمية للمقاولات
ح/ ملخص قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 30/12/1425هـ
×
مطبوعات
×
ايرادات دعاية واعلان
×
رواتب واجور
×
ايرادات أ.مالية
×
مواد ومهمات
×
ايراد استثمار
×
مصروف ايجار


×
م.ادارية


××
صافي الربح


×××

×××






وقد تظهر قائمة الدخل في شكل تقرير على النحو التالي: وتسمى قائمة الدخل

منشأة التجارة العالمية للمقاولات
قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 30/12/1425هـ


الايرادات:

×

×××
×
اجمالي الايرادات


يطرح :المصروفات

×

××
×
اجمالي المصروفات
×

صافي الربح

ويدخل ضمن قائمة الدخل بعض التعريفات ومنها:
أ- الإيرادات Revenues :
 وتشمل المبالغ المحصلة والمبالغ تحت التحصيل مقابل بيع سلع أو آداء خدمه.
ب-المصروفات Expenses :
وهي تكلفة السلع والخدمات المستخدمة في العمليات للحصول على الايراد.
ج-صافي الربح أو الخسارة Net loss / Net profit:
عبارة عن الزيادة في الإيراد المحقق عن المصروفات المرتبطة به خلال فترة معينة والعكس في حالة الخسارة

§        قائمة المركز المالي :Financial Position Statement (Balance sheet):
تعريفها : هي قائمة مالية أو تقرير يبين ما للمنشأة وما عليها في لحظة معينة، أي تفصح عن الوضع المالي للمنشأة أو بعبارة أخرى تبين موجودات المنشأة والتزاماتها تجاه الغير وتجاه ملاكها في تاريخ معين. وتتضمن في اعلاها ثلاث عناصر:
-        اسم المنشأة.
-        اسم القائمة (قائمة المركز المالي)
-        تاريخ اعداد القائمة.
 محتوياتها: وقد جرى العرف أن تصنف المعلومات التي ترد فيها الى:
1- اصول                        2- خصوم                      3- حقوق ملكية




منشأة الإستثمارات العامة السعودية( نموذج قائمة المركز المالي)


الأصول(استخدامات الاموال)
قائمة المركز المالي في 30/12/1426هـ


الخصوم وحقوق الملكية(المصادر)



الأصول المتداولة(قصيرة الأجل)



الخصوم المتداولة(قصيرة الأجل)


×
نقدية بالبنك


×
الدائنين (الموردين)


×
نقدية بالصندوق


×
أوراق الدفع


×
استثمارات قصيرة الأجل(أوراق مالية)


×
المصروفات المستحقة


×
مدينون


×
الإيرادات المحصلة مقدما


×
أوراق قبض


×
الأقساط المستحقة من الديون طويلة الأجل


×
المخزون السلعي






×
المصاريف المدفوعة مقدما






×
الايرادات المستحقة




×


اجمالي الأصول المتداولة
×


اجمالي الخصوم المتداولة



الأصول الثابتة (طويلة الأجل)


×
الخصوم الثابتة (طويلة الأجل)


×
الأثاث


×
السندات طويلة الأجل


×
السيارات


×
أوراق دفع طويلة الأجل


×
المباني


×
القروض العقارية


×
الآلات والمعدات






×
الأراضي




×


اجمالي الأصول الثابتة
×


اجمالي الخصوم الثابتة



الأصول غير الملموسة



حقوق الملكية


×
شهرة المحل


×
رأس المال


×
براءة الإختراع


×
+أرباح العام (أو) –خسائر العام


×
العلامات التجارية


×
- المسحوبات
×


اجمالي الأصول غير الملموسة
×


اجمالي خقوق الملكية
×


اجمالي الأصول
×


اجمالي الخصوم وحقوق الملكية

 لتحميل الملفات
اضغط هنا



لا تنسى مشاركه الموضوع...
نحتاج دعم منكم



شكرا لتعليقك