ملحق أ
إرشادات للتطبيق
يمثل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.
الأرباح أو الخسائر الخاصة بالمنشأة الأم
أ-1 لأغراض حساب نصيب السهم من الأرباح بناء على القوائم المالية المجمعة فان الأرباح
أو الخسائر الخاصة بالمنشأة الأم تشير إلى الأرباح أو الخسائر الخاصة بالمنشأة
المجمعة بعد إجراء التسويات اللازمة بشأن حقوق الأقلية.
إصدارات الحقوق Rights
Issues .
أ-2 لا ينتج عادة عن إصدار الأسهم العادية في وقت
ممارسة الحق أو تحويل الأسهم العادية المتوقعة أي إصدارات مجانية Bonus Element، وذلك لأن
الأسهم العادية المتوقعة عاده ما يتم إصدارها بإجمالي القيمة ، الأمر الذى ينتج
عنه تغير نسبي في الموارد المتاحة للمنشأة . وفى حالة إصدار الحقوق فإن السعر
الخاص بخيار الشراء أو البيع غالباً ما يكون أقل
من القيمة العادلة للأسهم. وبالتالي فكما ورد في فقرة "27
– ب" فإن إصدارات الحقوق هذه تتضمن إصدارات مجانية . Bonus Element
وفى حالة عرض
هذه الحقوق على جميع المساهمين الحاليين فان عدد الأسهم العادية التى
تستخدم في حساب نصيب السهم الأساسى و المخفض من الأرباح عن جميع الفترات قبل إصدار
هذه الحقوق يكون هو عدد الأسهم العادية القائمة قبل الإصدار مضروباً في المعامل
التالي :
القيمة العادلة للسهم قبل ممارسة الحقوق مباشرة
القيمة العادلة النظرية للسهم قبل هذه الحقوق.
يتم حساب القيمة العادلة للسهم قبل الحقوق بإضافة مجموع
القيمة السوقية للأسهم قبل ممارسة الحقوق مباشره إلى العائد الناتج من ممارسة
الحقوق مع القسمة على عدد الأسهم القائمة بعد ممارسة الحقوق، وعندما تكون الحقوق
متداولة للجمهور بشكل مستقل عن الأسهم قبل تاريخ ممارسة الحق عندئذ تتحدد القيمة
العادلة لأغراض هذا الحساب عند إغلاق آخر يوم تم فيه تتداول الأسهم مع الحقوق.
الرقم الرقابي Control
Number
أ-3 لتوضيح تطبيق فكرة الرقم الرقابي الواردة في
الفقرات "42" و "43"، افترض أن المنشأة لها أرباح من عمليات
مستمرة خاصة بالمنشأة الأم تبلغ 4800 جنيه
وأن الخسائر الناتجة من العمليات المتوقفة الخاصة بالمنشأة الأم تبلغ 7200 جنيه وتبلغ
الخسائر الخاصة بالمنشأة الأم 2400 جنيه و أن هناك عدد 2000 سهم عادى و 400 سهم
عادى متوقع يكون نصيب السهم الأساسى فى الأرباح للمنشأة هو 2.40 جنيه بالنسبة للعمليات المستمرة
، فى الخسائر 3.60 جنيه بالنسبة للعمليات المتوقفة ، 1.20 جنيه بالنسبة للخسائر
ويتم إدراج عدد الـ 400 سهم العادي المتوقعة ضمن حساب نصيب السهم المنخفض فى
الأرباح وذلك لأن النصيب فى الأرباح الذى يبلغ 2 جنيه للسهم عن العمليات المستمرة هو
نصيب مخفض بافتراض عدم وجود أى تأثير ناتج عن الأرباح أو
الخسائر الخاصة بهذه الأسهم التي تبلغ 400 جنيه ونظراً لأن الأرباح الناشئة عن
العمليات المستمرة الخاصة بالمنشأة الأم
هو الرقم الرقابي ، لذا تقوم الشركة بإدراج هذه الأسهم العادية المتوقعة ضمن حساب نصيب
السهم فى الأرباح الأخرى حتى و إن كانت مبالغ نصيب السهم فى الأرباح الأخرى غير قابلة للانخفاض مقارنة بمبلغ النصيب الأساسى
بمعنى أن خسارة السهم هي أقل من ](3جنيه) للسهم وذلك بالنسبة
للخسائر الناشئة عن العمليات المتوقفة و (1جنيه) للسهم بالنسبة للخسارة.[
متوسط سعر
السوق للأسهم العادية
أ-4 لأغراض حساب القيمة المخفضة لنصيب السهم فى
الأرباح يتم حساب سعر السوق للأسهم العادية المفترض إصدارها بناء على متوسط سعر
سوق الأسهم العادية أثناء الفترة. ومن الناحية النظرية يمكن إدارج كل معاملة في
السوق تتعلق بالأسهم العادية للمنشأة عند تحديد متوسط سعر السوق . إلا انه عملياً
يكتفي بمتوسط بسيط للأسعار الأسبوعية أو الشهرية.
أ-5 وبصفة عامة، يكتفى بأسعار إغلاق السوق لحساب متوسط
سعر السوق. وعندما يكون هناك تذبذبات كبيرة في الأسعار فإن متوسط الأسعار المرتفعة
والمنخفضة ينتج عنه سعراً أكثر تمثيلاً وتستخدم الطريقة المتبعة لحساب متوسط سعر
السوق بطريقة ثابتة حتى يثبت أن السعر غير ممثل بسبب التغير في الظروف والأحوال ، فعلى
سبيل المثال قد تتحول المنشأة التي تستخدم أسعار إغلاق السوق لحساب متوسط سعر
السوق لعدة سنوات بالنسبة للأسعار المستقرة نسبياً إلى طريقة متوسط الأسعار
المرتفعة والأسعار المنخفضة إذا بدأت الأسعار في التذبذب بشكل كبير ولم تعد طريقة
أسعار إغلاق السوق تحقق متوسط سعر ممثل.
الخيارات والتعهدات
Warrants وما فى حكمها
أ-6 من المفترض ممارسة حقوق خيارات أو تعهدات Warrants شراء الأدوات
المالية القابلة للتحويل عندما يكون متوسط أسعار كل من الأداة المالية القابلة
للتحويل والأسهم العادية التي يمكن الحصول عليها أعلى من سعر الخيار أو التعهد،
ومع ذلك لا يفترض ممارسة هذا الحق إذا لم يفترض أيضا تحويل أدوات مالية مشابهة
قابلة للتحويل ، إن وجدت .
أ-7 قد تسمح أو تتطلب الخيارات أو التعهدات Warrants بتقديم سندات
المديونية أو الأدوات الأخرى للمنشأة (
أو شركتها الأم أو شركتها التابعة) كوفاء لسعر ممارسة حق الشراء أو البيع أو جزء
من هذا السعر وعند حساب نصيب السهم المخفض من الأرباح فإن هذه الخيارات أو التعهدات
يكون لها تأثير مخفض لنصيب السهم فى الأرباح في الحالات التالية:
(أ) إذا كان متوسط سعر السوق للأسهم العادية ذات
الصلة عن الفترة يتجاوز سعر الخيار.
أو (ب) إذا
كان سعر بيع الأداة المالية التي يتم تقديمها أقل من السعر الذى قد يتم به تقديم الأداة
المالية طبقا لعقد خيار أو تعهد بيع أو شراء أسهم وكان الخصم الناتج من شأنه أن
يحدد سعر معمول به أقل من سعر السوق للأسهم العادية التي يمكن الحصول عليها عند
ممارسة الخيار، وعند حساب نصيب السهم المخفض فى الأرباح يفترض ممارسة هذه الخيارات
أو هذه التعهدات مع افتراض تقديم سندات المديونية أو الأدوات المالية الأخرى، وإذا
كان تقديم النقدية أكثر ميزة لحامل حق الخيار أو التعهد وكان العقد يسمح بتقديم
النقدية ، عندئذ يفترض تقديم النقدية. ويتم رد أى فائدة (بالصافي بعد الضرائب) على
أى مديونية يفترض الوفاء بها وذلك كتعديل للبسط Numerator .
أ-8 تتم معالجة الأسهم الممتازة التي لها نفس
الأحكام بنفس الطريقة أو الأدوات المالية الأخرى التي لها خيارات تحويل تسمح
للمستثمر بالسداد النقدي مقابل سعر تحويل أفضل.
أ-9 قد تتطلب الشروط الأساسية لبعض الخيارات أو التعهدات
استخدام المتحصلات الناشئة عن ممارسة الخيارات الخاصة بهذه الأدوات المالية
لاستهلاك سندات المديونية أو أى أدوات مالية أخرى للمنشأة (أو شركتها الأم أو
شركتها التابعة) وعند حساب نصيب السهم
المخفض فى الأرباح يفترض ممارسة هذه الخيارات أو التعهدات واستخدام المتحصلات
لشراء الدين بمتوسط سعره السوقى وليس لشراء أسهم عادية إلا انه يؤخذ في الاعتبار
فائض المتحصلات الناشئة عن حق الخيار المفترض عن المبلغ المستخدم للشراء المفترض
للمديونية (أى المفترض استخدامه لإعادة شراء الأسهم العادية) وذلك عند حساب نصيب
السهم المخفض فى الأرباح ويتم رد أى فائدة (بالصافي بعد الضرائب) على أى مديونية
مفترض شرائها كتعديل للبسط Numerator .
خيارات البيع
المكتوبة Written Put Options
أ-10 لتوضيح
تطبيق الفقرة "63" افترض أن للمنشأة عدد 120 خيار بيع مكتوب Written Put Options وقائم على أسهمها العادية بسعر خيار 35 جنيه ومتوسط سعر السوق لأسهمها
العادية عن الفترة هو 28 جنيه . عند
حساب نصيب السهم المخفض فى الأرباح تفترض المنشأة
أنها أصدرت 150 سهم بسعر 28 جنيه للسهم الواحد في بداية الفترة للوفاء بالتزاماتها
المرتبطة بخيارات البيع التي تبلغ 4200. و تتم إضافة الفرق بين عدد الـ 150 سهم
العادية المصدرة وعدد الـ 120 سهم العادية المحصلة من الوفاء بحق البيع (30 سهم عادى إضافي) إلى المقام Denominator عند حساب نصيب السهم المنخفضفى الأرباح.
الأدوات المالية للشركات التابعة أو المشروعات المشتركة
أو الشركات الشقيقة
أ-11 تدرج الأسهم العادية المتوقع إصدارها لأى شركة
تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة وتكون قابلة للتحويل أما إلى أسهم عادية
للشركة التابعة أو للمشروع المشترك أو للشركة الشقيقة أو أسهم عادية للشركة الأم
أو للشريك في المشروع المشترك أو المستثمر (المنشأة التي تقوم بإعداد القوائم
المالية) وذلك عند حساب نصيب السهم المخفض فى الأرباح على النحو التالي :
(أ) تدرج الأدوات المالية المصدرة بواسطة شركة تابعة
أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة والتى تمكن حامليها من الحصول على أسهم عادية للشركة
التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة عند حساب بيانات نصيب السهم المخفض
فى الأرباح للشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة. وبعد ذلك يدرج نصيب
السهم فى الأرباح ضمن حساب نصيب السهم فى
الأرباح للمنشأة التي تقوم بإعداد القوائم المالية وذلك بناء على ملكية هذه المنشأة
للأدوات المالية في الشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة.
(ب) تؤخذ
في الاعتبار الأدوات المالية لأي شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة تكون
قابلة للتحويل إلى أسهم عادية للمنشأة التي تقوم بإعداد قوائم مالية وذلك ضمن
الأسهم العادية المتوقع إصدارها لهذه المنشأة بغرض حساب نصيب السهم المخفض فى
الأرباح وبالمثل تؤخذ في الاعتبار الخيارات أو الضمانات التي تصدرها أى شركة تابعة أو مشروع
مشترك أو شركة شقيقة لشراء أسهم عادية للمنشأة التي تقوم بإعداد القوائم المالية ضمن
الأسهم المتوقع أصدرها لهذه المنشأة عند حساب نصيب السهم المجمع المخفض للأرباح.
أ-12 لأغراض تحديد تأثير نصيب السهم فى الأرباح الخاص
بالأدوات المالية التي تقوم بإصدارها منشأة تقوم بإعداد قوائم مالية وتكون قابلة
للتحويل إلى أسهم عادية لشركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة، عندئذ يفترض
تحويل الأدوات المالية ويتم تعديل البسط (الأرباح أو الخسائر الخاصة بأصحاب حقوق
الملكية العادية للمنشأة الأم ) وذلك عند الضرورة طبقا للفقرة "33" ،
وبالإضافة إلى هذه التسويات يتم تعديل البسط وذلك مقابل أى تغيير في الأرباح أو
الخسائر المثبتة بواسطة المنشأة المعدة للقوائم المالية (مثل أرباح الأسهم أو
الأرباح الناشئة عن طريقة حقوق الملكية) و التى ترجع إلى الزيادة في عدد الأسهم
العادية للشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة والقائمة نتيجة
للتحويل المفترض ولا يتأثر مقام Denominator حساب نصيب
السهم المخفض فى الأرباح بسبب عدم تغيير عدد الأسهم العادية للمنشأة المعدة
للقوائم المالية القائمة عند التحويل المفترض.
الأسهم غير المسددة بالكامل
أ-13 عندما يتم
إصدار أسهم عادية مع عدم سداد كامل قيمتها، تعامل هذه الأسهم عند حساب نصيب السهم
الأساسى فى الأرباح ككسر للسهم العادي إلى الحد الذي يخولهم المشاركة في توزيعات
الأرباح أثناء الفترة بالتناسب مع السهم المسدد قيمته بالكامل.
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء